قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم رفع الحجز الإدارى عن 1075 من المموِّلين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو 2020، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى 66.5 مليون جنيه.
وأكد أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التيسيرات التى تهدف لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى بحيث لا نكون مضطرين للبدء من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مُضى أزمة «كورونا».
وأشار الوزير فى بيان، اليوم، إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى عن ٣٢٠ من المموِّلين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواء فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة ٢٠,٣ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد.
ولفت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء لـ٣٦٢ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى ١٣,٥ مليون جنيه، وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
وأضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضاً عن ٣٩٣ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالى ٣٢,٦ مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة لفتح باب الطعن بالمأموريات.
