فيينا – اسامة نصحي 
فى تقرير جديد عالمي حول انتشار الاسلحة النووية فى العالم  حذرت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من تفاقم مشكلة الاتجار بالأسلحة النارية الخطيرة معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا لحياة الإنسان والأمن الدولي حيث تتسبب فى تضاعف أعمال العنف والجريمة حول العالم.
 
 وقالت والي أنه من الضروري دعم جهوج الحكومات في تعزيز استجابات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية للكشف عن التدفقات غير المشروعة وتعطيلها وتفكيك المنظمات والشبكات الإجرامية المسئولة وتقديم الجناة إلى العدالة.
 
وأشارت والى الى دراسات حديثة تؤكد أن الاتجار بالأسلحة النارية لا يزال ظاهرة غير مرئية إلى حد كبير  ولا تظهر إلا بمجرد استخدام الأسلحة المتاجر بها في جريمة أخرى مشيرة الى أن ثلثي حيازة الاسلحة النارية تفتقد الأساس القانوني وتعتبر حيازة غير المشروعة. 
 
وذكرت والي أنه وفقًا للبيانات الواردة من 81 دولة  تم ضبط حوالي 550 الف سلاح ناري في 2016 و 2017 لافتة الى كون المسدسات هي أكثر الأسلحة النارية التي يتم الاتجار بها.
 
وذكرت أن الاتجار بالمخدرات في أوروبا هو الشكل الأبرز بين الأشكال الأخرى للجريمة المرتبطة بالأسلحة النارية غير المشروعة.