الإسكندرية ... إيهاب رشدي
طالب جوزيف ملاك زميل مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، اللجان المتخصصة بالأمم المتحدة والمنظمات المصرية الدولية، الاهتمام بأزمة سد النهضة ودعم الطرح المصري لها وذلك للحفاظ على الأمن القومي من منطلق أهمية الحق في المياه والمعتمد من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في ٢٠٠٢ في تعليقها العام رقم ١٥ والمستحدث له ولاية خاصة تحميه بعد اعتماد القرار .
وأكد " ملاك " أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في أزمة سد النهضة وأنها نجحت في طرق كل الأبواب ، كما نجحت مؤخرا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و، وأن هذا يدل على سياسة ناجحة ونهجًا دبلوماسيًا رفيع المستوى ، حيث استطاعت مصر طرح الأزمة على طاولة دولية وتزامن ذلك مع الطرح الإقليمي للأزمة من خلال الاتحاد الإفريقي .
وقال زميل مفوضية حقوق الإنسان أن أزمة سد النهضة بالنسبة للشعب المصري هي أزمة حياة ولذلك تتعامل الدولة المصرية رئيسًا وحكومة مع الأمر بكل حرص واحترافية كما أن الشعب المصري فوض رئيسه وحكومته في هذا الأمر ويثق في قدرتهم على قيادة هذه الأزمة .
