خبراء يشككون في إمكانية ترشح أيمن نور
شكك خبراء ومحللون في إمكانية ترشّح مؤسس حزب الغد أيمن نور في الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، حتى لو نجح في تحقيق مسعاه بإيجاد مخرج قانوني للترشح لمنصب الرئاسة للمرة الثانية، مشيرين إلى وجود عقبات أخرى.
القاهرة: يشكّك خبراء ومحللون في إمكانية تجاوز أيمن نور مؤسس حزب الغد للعقبات القانونية التي تعيق إمكانية الترشح لأعلى منصب في مصر.
وكان ايمن نور قد اعلن انه يسعى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2011 في إطار قانوني وشرعي، ولديه مخارج قانونية كثيرة تمكنه من الترشح لثاني مثل تقديم التماس للنائب العام لإعادة النظر في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، موضحًا أن أحد الأسباب الـ5 لنظر الالتماس وجوبًا خلال 3 أشهر هي "إذا صدر الحكم بناء على أقوال شاهد ثبت بحكم قضائي بأنها كاذبة" والتي سيقدمها قبل الانتخابات الرئاسية بـ3 أشهر.
لكن نور اذا ما نجح في ايجاد مخرج قانوني سيواجه عقبة اخرى بعد قرار اللجنة شؤون الأحزاب حول عدم الاعتداد بأي مكاتبات بشأن حزب الغد ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى، بحسب تصريح مسؤول بحزب الغد .
وقال إسماعيل محمد المتحدث الاعلامي للحزب إن "موسى" هو الرئيس الشرعي للحزب ولذلك فالهيئة العليا الجديدة المشكلة لغد أيمن نور لا يعتد بها، موضحًا أن الحكم يعوق دخول أيمن نور الانتخابات الرئاسية باسم حزب الغد.
ومن جانبه اعتبر محمود سالم، باحث في العلوم السياسية، ترشيح نور للرئاسة في ظل الموانع القانونية المفروضة عليه بعدم ممارسة اي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات من انقضاء فترة عقوبة السجن بتهمة الادانة بتزوير توكيلات حزبه، ما هي الا محاولة للاستمرار على الساحة السياسية.
وقال سالم ان فرص نور للترشح تكاد تكون معدومة، "لو نجح في إيجاد مخرج قانونى للترشح سيصطدم بقيود المادة 76 من الدستور وخصوصًا في ظل استمرار تأزّم الأوضاع في حزب الغد".
وقد ادين نور بالسجن 5 سنوات وخرج بعد 3 سنوات من العقوبة العام الماضي لدواع صحية، وذلك بعد صعود نجمه السياسي وحصوله على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الماضية بعد الرئيس مبارك.
وتحظر هذه الجريمة التي يعتبرها القانون المصرى مخلة بالشرف على صاحبها ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات من انقضاء العقوبة .
ودخل مؤسس حزب الغد في مطب آخر بعد تأزم الخلافات بحزبه واعلان لجنة شؤون الاحزاب عدم الاعتداد بغد ايمن نور في قرار ينظر اليه المراقبون إلى أنه مؤشر على عدم رغبة النظام في ترشيح نور، وخصوصًا انه في هذه الحالة سيضطر الى التعامل كمرشح مستقل ويسعى الى الحصول على 250 توقيعًا من اعضاء المجالس النيابية والمحلية، وهو ما تعتبره المعارضة شرطًا مستحيلاً في ظل هيمنة الحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الماضية، وهيمنته المتوقعة على مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات القادمة في اكتوبر هذا العام.
ووضعت التعديلات الاخيرة على المادة 76 طريقين فقط للترشح للرئاسة، بالنسبة إلى المرشح يجب ان يحصل على تأييد 250 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل.
ويستنثنى من هذا الشرط مرشحو الاحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام، والتي تتمتع بتمثيل برلماني على نسبة 5% , ويجب ان يكون المرشح المختار عضوًا في الهيئة العليا للحزب .
يقول سالم إن نور يحاول ابقاء الاضواء حوله، وخصوصًا بعد اعلان الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية احتمال ترشحه للرئاسة.
" البرادعي يتمتع بثقل سياسي ودولي، ولاقى قبولاً شعبيًا وكان ذلك على حساب نور، لكن كثرة المرشحين المستقلين سيؤدي الى تشتيت جهود المعارضة التي تصبو الى التوحّد خلف مرشح واحد".
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أعلن في وقت سابق انه لا يستبعد ترشحه للرئاسة، إضافة إلى الدكتور عبد الله الاشعل الذي انضم الى الهيئة العليا للحزب العربي الاشتراكي للهدف نفسه، ومؤسِّس حزب الكرامة حمدين صباحى وغيرهم .
ويحرص الحزب الوطني الحاكم على عدم الكشف عن هوية مرشحه للرئاسة القادمة، وإن كان بعض رموز الحزب قد خرجوا في تصريحات صحافية ان "الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب اذا رغب في ذلك".
بيد ان حالته الصحية اضحت محل شائعات وتكهنات كثيرة في الداخل والخارج في الفترة الاخيرة .
واندلعت أحدث موجة من الشائعات حول صحة الرئيس مبارك 82 عامًا الاسبوع الماضي مع تقرير نشر في جريدة "السفير" اللبنانية اليومية قال ان الرئيس يعاني من مرض السرطان، و سيذهب للعلاج في ألمانيا ، حيث خضع لعملية جراحية في آذار / مارس لإزالة المرارة وورم حميد .
ورافق التقرير ادعاءات اسرائيلية عن صحة مبارك بعد تاجيل القاهرة للقاء كان مقررًا ان يجمع الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين خلال اسبوع، الى ان خرجت صحيفة الواشنطن تايمز الاميركية بتقرير مثير يوم الاثنين 19 يوليو/تموز .
وقالت إن "الرئيس مبارك يعاني من مرض السرطان في المعدة والبنكرياس، وأن هناك توقعات بوفاته قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في العام القادم ".
واضافت الصحيفة استنادا إلى ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي والقيادة المركزية الوسطى في القوات الأميركية قامتا بتكليف محللين استخباراتيين بالبدء في صياغة السيناريوهات المتوقعة عقب وفاة الرئيس مبارك وكيف ستؤثر هذه الوفاة على نقل السلطة في مصر.
بيد أنّ الرئيس المصري رد على هذه التقارير بنشاط مكثف هذا الاسبوع بعدد من اللقاءات و حضور فعاليات مختلفة، ورافق ذلك تصريحات رفيعة المستوى تنفي هذه الشائعات بقوة، آخرها اليوم للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد، الذي أكد في تصريحات صحافية على هامش لقاء مبارك والرئيس التركى عبد الله جول "أن نشاط الرئيس المكثف خلال الفترة الماضية هو خير رد على هذه التقارير التى تثور من هنا وهناك، كما أن حجم الرئيس ومصر يجعل من هذه التقارير تنتقل من مكان لآخر".
وقال السفير عواد وفقًا لوكالة الشرق الاوسط: "إن هذه التقارير تأتي من إسرائيل ومن دوائر أميركية"، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة لا تعتزم أن تتصدى بنفي هذا الخبر أو ذاك.
وأضاف "السؤال لأي مدقق ما هي مصادر الخبر؟، "إن هذا الكلام مرفوض ولسنا ملزمين بالتصدى له والرد عليه".
وأشار إلى أن الرد العملي على هذه التقارير هو العمل الدؤوب للرئيس مبارك والأنشطة المكثفة التي يقوم بها فهي خير رد، مؤكدًا أن العاملين في مؤسسة الرئاسة وباقي الوزارات يلهثون وراءه ليواكبوا سرعة حركته لأن الرئيس لا يكل من العمل، وذلك من منطلق حرصه على متابعة كافة التقارير اليومية والاتصالات التي يتلقاها ويجريها مع كل من يعمل بالعمل السياسي في مصر.
وقال السفير عواد: إن مؤسسة الرئاسة تحرت الشفافية الكاملة عندما توجه الرئيس مبارك لإزالة الحوصلة المرارية في هايدلبرج بألمانيا، فكانت تصدر تصريحات دورية من مصدر طبي هو رئيس الفريق المعالج للرئيس مبارك.. هذه الشفافية والمصداقية لسنا مستعدين أن نحاول الدفاع عنها مرة أخرى.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلاً: "إن الرئيس مبارك يعمل عملاً ويبذل جهدًا كبيرًا أرجو أن يقوم به غيره من الزعماء، وأن يلتزم به حجمًا وقيمةً المشتغلون في العمل العام في مصر".
