بدأت شركات وزارة قطاع الأعمال العام في صرف العلاوة الدورية للعاملين فيها وفقا لمنشور موجه للشركات القابضة اعتبارًا من يوليو الجاري.
وكشف المنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه في ضوء توجيهات وزير قطاع الأعمال العام بقيام الشركات القابضة الخاضعة للوزارة لمراعاة القواعد التالية عن قيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذا قيام الشركة القابضة باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لوضع هذه القواعد موضع التنفيذ.
وأكد المنشور أنه يمنح العاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة العلاوة الدورية المطلوبة المقررة بنسبة ٧% من الأجر الأساسي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
وأوضح المنشور أنه تمنح الشركات القابضة وشركاتها التابعة العاملين بها منحة شهرية "مبلغ مقطوع" بنسبة ٥% من الأجر الأساسي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ولا تضم المنحة الشهرية للأجر الأساسي للعامل ولا تؤثر على حسابه وتصرف كمبلغ مقطوع وتكون جزء من الأجر الشامل للعامل اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠
واشتمل منشور صرف العلاوة أنه إذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية أقل من ٧٥ جنيه شهريا فتزداد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا الى ٧٥ جنيه شهريا وعلى جميع الشركات إعداد بيان تفصيلي بنتيجة تطبيق ما سبق والتكلفة الناتجة عنها ومتوسط الزيادة التي صرفت للعاملين.
وكان مجلس النواب قد ألزم شركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ صرف العلاوة الدورية للعاملين مثلما تم تطبيقه على العاملين في القطاع العام وفقا لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
