قال رئيس مكتب التمثيل التجاري بدبي، يونان إدوارد، إن هناك فرصة لنمومصرية '> الصادرات المصرية لسلطنة عمان من 200 مليون دولار حاليا إلى نحو مليار دولار خلال عامين، بزيادة التعاون التجاري المباشر بين البلدين بدلا من شحن البضائع للإمارات وإعادة تصديرها لسلطنة عمان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين عبر خاصية «فيديو كونفرانس» مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية (الإمارات- السعودية- الكويت)؛ بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية.
وأوضح أن الجانب العماني لديه رغبة حقيقية لزيادة التعاون مع مصر، لكنه يستهدف إحداث تنمية لبلاده من خلال تشغيل الثلاثة موانئ المتواجدة بها، منوها إلى أنه يمكن للمستثمرين المصريين دراسة إقامة مناطق لوجيستية، هناك سواء للمنتجات النهائية أو عمليات تجميعية بسيطة.
وأضاف إدوارد أنه وفقا للقاءات سابقة مع المسئولين العمانيين، أكدوا فيها على تلك الرغبة واستعدادهم لإعادة تصدير المنتجات المصرية لتدخل أسواق مثل باكستان ودول شرق أفريقيا.
وأشار إلى ارتفاع حجممصرية '> الصادرات المصرية إلي السوق الإماراتية خلال الربع الأول من العام الحالي؛ ليبلغ 750 مليون دولار، وذلك بالرغم من تأثر التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على التجارة.
وأضاف إدوارد، أن الاقتصاد الإماراتي في 2018، بدأ يعاني وزاد الوضع في 2019، وذلك لأسباب خارجية عديدة، مشيرا الى أن ظهور أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط فاقم من الخسائر، حيث تشير التوقعات الى تسجيل الإمارات عجز في معدلات النمو تصل الى 5ر3% بالسالب ما دفع الى الاستغناء عن العديد من العمالة وتخفيضها بشكل كبير خاصة في المناصب العليا.
ولفت إلى أن أغلب المستثمرين عولوا على معرض دبي اكسبو 2020، لتعويض خسائرهم وعقد صفقات إلا أن المعرض تم تأجيله لمده عام.
وأوضح أن قرارات الإغلاق والحظر الكامل أثرت على قطاعات السياحة والتجزئة كما تراجعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة عزوف المستثمرين عن الشراء، وقامت الحكومة بضخ مبادرات بنحو 30 مليار دولار تم استهلاك نحو 85% منه (25 مليار دولار) في مبادرات لتخفيض الغاز والطاقة، وتأجيل تحصيل الرسوم الإدارية والضرائب ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار.
