٢٤١,٦ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و١٢٢ مليار جنيه للتعليم العالى و٦٠,٤ مليار جنيه للبحث العلمي.
كتبت – أماني موسى
أوضح وزير المالية، أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي في موازنة العام المالي الجديد بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بما يسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى.
أشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية ٣٤ مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة ٣٣٥ مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، لافتًا إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.
أوضح أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، مشيرًا إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪
قال إنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
أضاف أنه تم تخصيص ١٧٠ مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنًا أثر ضم الخمس علاوات، و١٩ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشددًا على تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».
أشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ١١ مليار جنيه للأدوية مقابل ٩,١ مليارات جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٧٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧ مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٦,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.
أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١١٥,١ مليار جنيه منها: ٨٤,٥ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٢٨,٢ مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٢٤,٨ مليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٦,٤ مليار جنيه، منها: ٥,٧ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد.
أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٤,١ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ١٢ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦,٤٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لتصل إلى ١٧٧ مليار جنيه مقابل ١٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
