١٦,٣ مليار جنيه لدعم المبادرات الصحية و١١ مليار جنيه للأدوية و٧ مليارات للعلاج على نفقة الدولة.
كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ ٢,٢ تريليون جنيه منها ١,٧ تريليون جنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨,٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ٦٨٢,٥ مليار جنيه مقارنة ب ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ بالتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير ٢٠٢٠، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
قال الوزير، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف ٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مليون جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه؛ بما ُيسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة ٧٥٪ بتكلفة ٢,٣ مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ جنيه إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة تقدر بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.
شدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
