حكم تاريخى :الدستورية تنتصر للمواطنة: مساواة جريمة الزنا بمنزل المسيحى بمنزل المسلم

فى حكم تاريخى وانتصارا للمواطنة حكمت  المحكمة الدستورية العليا،  بالمساواة بين جريمة الزنا فى منزل المسيحى بمنزل المسلم ، حيث كان حكم سابق صدر  فى 2009 ببراءة مسلم وقبطية من تهمة الزنا نظرا لان الزنا وقع فى منزل المسيحى ، بعكس ما يقع فى حالة لو كانت الجريمة تمت فى منزل مسلم ، حيث كانت المادة تنص ان الزنا غير مجرم فى منزل المسيحى.

 

وكان يشكل صدور هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون الإدانة بالزنا في بيت غير المسلم، إذ يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.

 

وصرح بيتر رمسيس النجار المحامى  صاحب الدعوى  أن الحكم  الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم، واصفاه بأنه يكرس للمساواة وعدم التمييز، حيث تنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

 

واكد بيتر النجار انه توجه للمحكمة الدستورية للطعن على هذه المادة بعد الظلم الذى وقع على قبطى فى عام 2009 ، إذ صدر من محكمة جنح 15 مايو بحلوان في شهر ديسمبر عام 2009، ويحمل رقم 4326 لسنة 2009، حكم ببراءة زوجة مسيحية من فعل الزنا، رغم القبض عليها في حالة تلبس مع شخص مسلم، وتم إثبات ذلك عن طريق شهادة الشهود، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وجاء حكم البراءة لكون وقوع الجريمة فى منزل المسيحى وهو زوج القبطية المتهمة.

 

ووصف النجار  الحكم بالتاريخى والمنصف للمواطنة ويفعل مواد دستور 2014 وهو المساواة فى جريمة الزنا بتحريم  الزنا في بيت الزوجية بغض النظر عن كون المنزل لمسلم أو مسيحي ، مشيرا انه خطوة نحو كسر اشكال التمييز على اساس الدين التى  ترسخت فى العهود القديمة ، وضرورة تحقيق مبادئ المواطنة الكاملة بين المواطنين ، مشيرا انه لا يمكن القبول بعدم محاسبة جريمة الزنا بين مسلم وقبطية لكونها وقعت فى منزل القبطى فى حين كان القانون يعاقب فى حالة وقوع الجريمة فى منزل المسلم ، مشيرا ان هذا تصحيح لاخطاء الماضى وتأكيد ان مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تطبيق القانون العادل على الجميع دون تمييز .

 

وجاء نص حكم الدستورية على أن "تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة. وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد 4، 53، 97 من الدستور".