أجاز علماء الأزهر والإفتاء، أداء صلاة العيد في البيوت تنفيذا لقرار منع التجمعات خشية انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الداراسات الإسلامة السابقة، طالبت الجميع الالتزام بقرارات الدولة بمنع التجمعات، موضحة أنّ القرارات قد تستمر حتى وقت العيد، لذا فصلاة العيد في المنازل جائزة، سواء أفراد أو جماعة كل أسرة على حدى، وليس تجمع أهل شارع.
وأضافت نصير، أنّ الفقهاء ناقشوا المسألة من باب من لم يستطع الذهاب إلى باحات صلاة العيد بسبب وجود مانع، كوضعه الصحي مثلا، وحدث خلاف في الأمر، الا أنّ أغلب الفقهاء أجازوا الأمر.
وتابعت: نقل المزني عن الشافعي رحمه الله في "مختصر الأم": "ويصلى العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة"، وقال الخرشي (مالكي): "يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها، وهل في جماعة، أو أفذاذا؟ قولان، وقال المرداوي في "الإنصاف" (حنبلي): "وإن فاتته الصلاة (يعني : صلاة العيد) استحب له أن يقضيها على صفتها (أي كما يصليها الإمام)"، وقال ابن قدامة في "المغني" (حنبلي): "وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة"، ولم يخالف ذلك سوى الأحناف ففي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (حنفي): " ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام"، ما يوضح أنّ أغلب الآراء على جواز تأديتها منفردا أو في جماعة صغيرة كالأسرة.
بدوره، أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إمكانية أداء صلاة العيد في المنزل من دون خطبة، يصليها الإنسان منفردا أو مع الأسرة، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية، ويكفي فيها أداء ركعتين، ويسن أن يكبر فيها في الركعة الأولى 7 مرات بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 مرات بعد تكبيرة القيام من الركوع، وحتى ترك التكبير لا يضر الصلاة. فإذا صلى هاتين الركعتين حصلت السنة والأجر إن شاء.
وأضاف عمران، أنّه يجب الاستجابة الكاملة والتعاون التام مع قرارات الدولة بمنع التجمعات وعدم إقامة الشعائر بشكل جماعي، لمكافحة وباء كورونا، وهذا أمرا ملزم وواجب شرعي، لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأي سبب ولو كان لإقامة الجماعة.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّ الاستجابة للقرارات مطلب شرعي، فحفظ النفس أحد المقاصد الكلية الكبرى للشريعة، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية، فحفظ صحة الإنسان مطلب شرعي والوقاية من المخاطر واجب، خاصة حال استمرار المنع من التجمعات بتوجيهات الجهات المختصة.
