مع تطبيق إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، تحولت إسطنبول ومدن أخرى إلى "مدن أشباح"، إلا أن المعركة لم تقتصر على الوباء، وانتقلت من الشوارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد المواطنين أنفسهم.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية على موقعها، اعتقال ومحاكمة أشخاص خرقوا قانونا يجرم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تنشر "الذعر" بشأن الوباء.
وقالت إيما سنكلير ويب، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لـإذاعة صوت أميركا: "الحكومة التركية تعتبر أن المنشورات على وسائل التواصل تهديدا للبلد، وهذا الأمر مقلق جدا، فهي تبعث رسالة للناس مفادها (ابقوا صامتين ولا تتكهنوا بشأن آثار كورونا)".
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قال إنه بالإضافة إلى مواجهة فيروس كورونا، فإنه سيواجه ما وصفه بـ"فيروسات الإعلام والسياسة"، بحسب الإذاعة الأميركية.
وبالرغم من تلك التهديدات، فإن الصحف المستقلة القليلة الموجودة في تركيا، نشرت تقارير انتقدت فيها أداء السلطات في التعامل مع الوباء، مما أدى إلى اعتقال ومحاكمة صحفي.
كما ذكر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مؤخرا، أنه وعمداء آخرون يخضعون للتحقيق وقد تتم إزالتهم من مناصبهم، بعد أن وفروا أقنعة وجه للمواطنين وقادوا حملات جمع تبرعات لمساعدة ضحايا الوباء، مما دفع أردوغان لاتهامهم بمحاولة "خلق دولة داخل دولة".
ودفعت هذه الأحداث بالكثير من المراقبين إلى اتهام الرئيس التركي باستغلاله أزمة كورونا، لزيادة إحكام قبضته على البلاد.