كتب – نعيم يوسف
تتحدث الكثير من التقارير العالمية عن أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد في العالم، والأمر يشمل كل دول العالم التي ضربها الفيروس، ويدور حاليا جدل كبير فيها بشأن إعادة فتح الاقتصاد، وكيفية تعافيه، والآثار المترتبة عليه.
وفي مصر، فرضت الحكومة المصرية حظر تجوال جزئي، بالإضافة إلى تخفيض عدد الموظفين في المصالح الحكومية، وهو نفس النهج الذي اتبعه القطاع الخاص، وبالتالي هناك الكثير من التساؤلات بشأن عودة الاقتصاد للعمل.
أكبر أزمة وقوة الاقتصاد
قال ماجد شوقي، رئيس البورصة الأسبق، والرئيس التنفيذي لـ"بلتون" القابضة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر، أنقذها من أزمة أكبر خلال أزمة كورونا التي حدثت، وهو السبب في قدرة مصر على استيعاب الأزمة، مقارنة بدول كبرى، ودول أخرى.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الحكومة المصرية نجحت –حتى الآن- في إدارة أزمة كورونا، بالإضافة للمبادرات التي اتخذتها الدولة والمؤسسات الدولية في هذه الأزمة الاستثنائية، ولا يوجد كتابًا واضحًا للتعامل معها.
تاريخ الاقتصاد المصري في الأزمات
وتابع رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن تاريخ مصر في الأزمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية عام 2001، و2008، كان الاقتصاد المصري ينمو، لافتا إلى أن هناك قوة اقتصادية مهمة في الاقتصاد المصري، وهي القوة الاستهلاكية والشرائية الموجودة لدى الطبقة المتوسطة، والتي تؤدي إلى زيادة الطلب، وبالتالي يكون هناك إنتاج، وبيع للسلع، الأمر الذي يؤدي إلى نمو الاقتصاد، على عكس دول أخرى يكون نمو الاقتصاد فيها بالسالب في مثل هذه الظروف.
وعن مسألة فرض حظر كامل، لحين انتهاء أزمة كورونا، أم إتباع نظامًا حذرًا، أيهما أفضل، قال "شوقي"، إن موقف الحكومة صعب، وبعض المحاولات قد تنجح والأخرى قد تفشل، لافتا إلى أن هناك بعض القطاعات تضررت بشكل كبير، وأخرى انتعشت، والتحدي أمام الحكومة هو إتخاذ قرارات توازن بين الطرفين، مشددًا على أن أي قرارات سوف تؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة السنة المالية المقبلة، لأن مواردها من الضرائب قد تكون منعدمة.
وشدد على ضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أنه يميل إلى استمرار الاقتصاد، مع ضرورة وجود إجراءات وقائية جيدة بين العاملين، لافتا إلى أن الهدف هو أن تستمر عجلة الاقتصاد حتى لا تكون العواقب شديدة على الاقتصاد المصري.
مبادرات مطمئنة
ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي، دعمت الاقتصاد، وكانت رسالة إلى كل المستثمرين بقوة الاقتصاد المصري، خاصة دخول البنوك الممولة من الدولة في الاستثمار الأمر الذي يعطي طمأنينة إلى المستثمرين المصريين.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإنهم ينظرون إلى أداء الاقتصاد، واستقرار سوق الصرف، والعملة، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري وفقا لهذه الأمور جيد، متوقعًا أن تشهد مصر استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام سوف يكون جيد جدًا، لافتا إلى أنه بالنسبة لأسعار الفائدة والتضخم وسعر الدولار، فإن السياسة النقدية بمصر لديها مجال للتحرك، متوقعا أن تستقر أسعار الفائدة، مضيفا أنه لا مانع من وجود بعض التضخم طالما هناك نمو وقوة شرائية.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر في البداية في الصين، وانتشر منها إلى باقي دول العالم، ووصل عدد الإصابات إلى حوالي 2 مليون و205 آلاف مصاب، وتوفي بسببه أكثر من 148 ألف.
أما في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها أحدث الأرقام، وهي إصابة 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.
