+ له نتائج خطيرة في انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية
كتب ...إيهاب رشدي
حذرت نقابة الأطباء وزارة الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم وهو التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية وان التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.
وقد أرسلت النقابة إلى كلا من رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى ، ووزير ة الصحة د هالة زايد ، مخاطبات رسمية تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية ، جاء فيها :
بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمه رئيس قطاع الرعاية العاجلة ، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى ، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع تلاحظ :
تم الاعتماد على إجراء " الكاشف السريع " rapid test قبل مغادرة المستشفى ، وفي حالة كونه إيجابي يتم عمل اختبار PCR ،و في حالة كونه سلبي لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر .
• أيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل ، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع .
• يتم حالياً تنفيذ هذه التعليمات فعلياً .
رغم أن :
• تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم ، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في
الشخص المصاب من 6 - 10 أيام بعد الإصابة .
• نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا ، وهناك نتائج ايجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوته .
إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص ، ولكنها تستخدم حاليا للإغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.
واختتمت نقابة الأطباء رسالتها بأن الاعتماد على الكواشف السريعة ، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله .
كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحاً ، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية - لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوم كاملة .
وطالبت بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة ، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية التحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة ، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية ، قبل السماح له بالعودة للإختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع ، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.
