وافقت المحكمة العليا البرازيلية على إجراء تحقيق مع الرئيس جايير بولسونارو، على خلفية ما يتردد عن تدخله سياسيا فيما يتعلق بالشرطة الاتحادية، وذلك بحسب بيان المحكمة الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين.
وجاء في البيان أن القرار جاء استجابة لطلب من المدعى العام للبلاد.
وينص قرار المحكمة العليا على إجراء التحقيق خلال الـ60 يوما المقبلة.
وكان وزير العدل البرازيلي سيرجيو مورو قد وجه اتهامات خطيرة للرئيس، واستقال من منصبه الجمعة الماضية.
وكان مورو قد قال إنه لا يعتقد أنه يمكن الحفاظ على استقلال الشرطة الاتحادية، عقب أن فصل بولسونارو رئيس الشرطة الاتحادية، الذي كان مقربا من مورو.
