أعلن البنك المركزي، أن يوم الأحد بداية تطبيق قرار تعديل حدود السحب للأفراد، من 5 آلاف جنيه من خلال الـ"ATM" إلى 20 ألف جنيه، ورفع قيمة السحب من خلال الفروع من 10 آلاف جنيه يوميا إلى 50 ألف جنيه.
وقالت مصادر بالقطاع المصرفي لـ"الوطن"، إن هذا القرار سيساعد في إعطاء حالة من الاستقرار والأمان للمودعين داخل السوق المصري.
وأوضحت أن قرر البنك المركزي في نهاية مارس الماضي، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وتابعت المصادر: "حرصا من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فأنه يدعو الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".
