نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوجيهات من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 860 مليون دولار فقط بعد ان تمكن قطاع البترول في عهد الرئيس السيسي من تسديد نحو 6 مليارات دولار وبتراجع المستحقات يكون قطاع البترول قد عزز ثقته الكاملة مع الشركاء في خطوة غير مسبوقة بالأرقام من ناحية اخرى تمكنت الهيئة نيابة عن كل الشركات التابعة للقطاع من إجراء تسوية مالية مع مصلحة الضرائب العامة بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه.
وتعتبر هذه التسوية عن المدة من اول يوليو وحتى 30 مارس ومتبقى إجراء تسوية للفترة المتبقية حتى 30 يونيو نهاية العام المالى الجارى
أن الضرائب التزمت بعدم فرض غرامات مالية على الشركات بعد التسوية وعن انخفاض سعر النفط حاليا قال إن الانخفاض خام برنت أثر إيجابا على قطاع البترول ويظهر التأثير جليا في أسعار المشتقات المستوردة من الخارج.
