كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية.
أضاف الوزير، إن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B» حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتي الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه «نحو ٢٪ من الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد المصرى، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى حدوث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو ٨,٣٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووصول نسبة المديونية إلى ٨٩٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٠، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة فى العام السابق التى بلغت ٩٠,٢٪ من الناتج المحلى.
أشارت التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتمانى إلى انمكاش الاقتصاد العالمى بنحو ٢,٨٪ خلال العام الحالى بسبب انكماش النشاط الاقتصادى بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بنحو ٥,٢٪ و ٧,٣٪ على التوالى، بينما أشارت إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى المحلى فى مصر بداية من النصف الثانى من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، وبدء تعافى معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
