شركات التكنولوجيا تطالب الحكومة بدعم عاجل لإنقاذهم من الإفلاس

 

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز المقترحات والمطالب الخاصة بالشركات التي جرى توجيهها لوزير الاتصالات، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الشعبة.

 

1- موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجلس الوزراء وفي إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث أبدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة، مشيرا إلى أن أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت كالتالي :

 

عمرو طلعت: اليوم الأول لصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة مر بسلاسة

2 - مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين.

 

3 - إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات، مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملهم.

 

4 - توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض.

 

5 - وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات، التي تستفيد بمبادرة المركزي أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة.

 

6 - إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع على كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم، ومد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.

 

- ضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات باتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات، وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبئا على الموزعين وقت الركود، الإعلان صراحة لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني و تدريب أون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.

 

- دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لمبادرة توطين التي تهدف إلى ميكنة جميع التجار على مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك في حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوى على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكتروني، وباقى القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيرادته والمساهمة في دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له، والبنوك المشاركة في المبادرة هي بنك مصر - بنك الإسكندرية - وبنك QNB الأهلي، وذلك من خلال لتفاقيات لتمويل المبادرة.

 

- صرف مستحقات الشركات لدى الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة، في حالة وجود مشروعات لدى الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال حتى تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها، فإن قيام الوزارة بتحمل تكلفة ورش العمل والكورسات التقنية سيقدم دعمًا قويًا للشركات ويؤهلها للحصول علي أعمال تضمن بقائها ورعاية كوادرها علي أن تقوم إيتيدا بوضع الآليات اللازمة.

 

- تصميم برنامج تدريب تشغيلي بمكافئة للعمالة المهددة بالتسريح واستغناء الشركات عن خدماتها في القطاع، بحيث تقوم ITIDA بإخضاعهم لبرامج التدريب المكثف لرفع كفائتهم لمدة يومين أسبوعيا مع منحهم منحة متدرب ثابته أو تساوي نصف رواتبهم مع دوامهم في شركاتهم لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل في مقابل النصف الآخر من رواتبهم.