أكد حسن حسين الخبير المالي، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على الدعم المالي المخصص من صندوق النقد الدولي لمواجهة «كورونا»، خاصة أن مصر ترتبط بعلاقات عمل وثيقة مع الصندوق كأحد الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق.
واضاف حسين في تصريح صحفي، أن مصر انتهت مؤخرا من تنفيذ ربنامج إصلاح اقتصادي ناجح منذ عام ٢٠١٦، يحسب للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهذا النجاح أدى إلى زيادة مصداقية الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، ولذا ينبغي أن تستمر تلك العلاقة والبناء عليها لصالح الدولة، خاصة في ظل وجود مصر كواحة أمان وسط إقليم مضطرب سياسيا واقتصاديا، ولديها مصداقية لدى جميع مؤسسات التمويل الدولية
وأوضح الخبير المالي، أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان
واعتبر حسين أن أزمة تفشي فيروس «كورونا»، أثرت سلبا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وأكد الخبير المالي، أن جميع دول العالم التي اجتاحها هذا الفيروس القاتل اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهته، منها فرض حظر التجوال الجزئي في بعض الدول، والحظر الكامل في دول أخرى، وهذه الإجراءات لها تأثيرات اقتصادية أكبر من إمكانيات أي دولة ولا يتحملها اقتصاد أي من الدول الموبوءة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول التي بها نسبة إصابات مرتفعة، أعلنت أمام العالم أن حل تلك الأزمة لن يكون إلا بإنقاذ الإنسان أو إنقاذ الاقتصاد، وقد اختارت الولايات المتحدة إنقاذ الاقتصاد، حتى أجبرهم الوباء اليوم على فرض حظر تجول شامل في الغالبية العظمى من الدولة، وفي رأيي ان هذا التفكير يمثل خطأ فادح في تشخيص المشكله لان القضاء علي هذا الفيروس و إنقاذ الإنسان هو الذي يؤدي لإنقاذ الاقتصاد بكل تاكيد والولايات المتحدة دفعت اليوم ثمن هذا التفكير الخاطئ .
وأشار إلى أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح مابين 50 إلى 100 مليار دولار، وقد سارعت 85 دولة لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.
ويتم صرف الدعم المالي الذي يتضمن حزمة من التمويل للقطاع الاقتصادي، وكذلك القطاع الصحي، خاصة المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والأجهزة اللازمة لمواجهة الفيروس، كما تتضمن النواحي المالية توفير الدعم المالي لكافه الآثار المالية السلبيه للوباء وفي مقدمتها بتمويل حمايه العمالة في المؤسسات العامة و الخاصه و تخفيض معدل خدمة الدين وبعض الإعفاءات المالية حسب كل دولة، ويتضمن كافة ما تحتاجه الدول، للحد أيضاً من زيادة البطالة، والحد من إعسار الشركات نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والعمل علي عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.
