من صباح غد الخميس وحتى مساء الأربعاء 23 أبريل، تدخل مصر فترة إضافية لـ حظر التجول المفروض من جانب الحكومة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطل اليوم من خلال مؤتمر صحفي يسرد فيه مستجدات الوضع الراهن في مصر وتفاصيل حرب الحكومة على عدوها البولوجي المتخفي، حيث لم يلجأ مدبولي للتقليل من حجم الأزمة متنبئا بمزيد من الإصابات، أو التهويل منها مطمئنا الشعب المصري بأن الحكومة على خط المواجهة ولديها الإمكانات المتاحة مدعومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذته سلفا.

أعلن رئيس الوزراء استمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم ٢٥ مارس الماضي لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم حيث يحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى استمرار غلق المحال التجارية في الخامسة مساء كل يوم وتعليق المدارس والجامعات أسبوعين إضافيين.

وحول تقليص مدة حظر التجول ساعة واحدة ليبدأ من 8 م بدلا من الساعة السابعة، أكدت مصادر مطلعة بـ مجلس الوزراء أنه من قبيل التخفيف عن المواطنين الذين يتأخرون قسرا في أعمالهم، ومنح فرصة للمتنقلين عبر الطرقات السريعة للوصول الى منازلهم دون إحداث اكتظاظ أو زحام في المواصلات العامة أو تجمعات مرورية غير مستساغة.

وشكا مواطنون خلال الفترة الأخيرة من الزحام والتكدس قبيل وقت بدء الحظر بساعتين على الأقل، حيث تنشط حركة المواطنين العائدين إلى منازلهم وهو ما يسبب إزعاجا للمسؤولين وضررا بالغا للمواطنين الذين لا يجدون بديلا عن الزحام في المترو والقطارات والمواصلات العامة، حيث يشكل هذا الزحام بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا.

وتوقعت المصادر أن يتسبب هذا القرار في افتكاك هذا الزحام جزئيا حيث يعطي متسعا من الوقت للمواطنين للعودة إلى منازلهم عقب أداء أعمالهم أو شراء مستلزماتهم الخاصة.

وفي الوقت نفسه، قرر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.