كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إلى رؤساء ثمانية من أكبر مزودى خدمة الإنترنت يسألونهم عن خططهم لتجنب العواقب الناجمة عن إجبار المزيد من المواطنين على العمل من المنزل، واستخدام المزيد من بيانات الإنترنت الخاصة بهم نتيجة لذلك.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى، من المرجح أن تشهد "اعتمادًا غير مسبوق" على خدمات الإنترنت، مما قد يؤدى إلى ضائقة مالية للأشخاص الذين لديهم اتصالات محدودة بالإنترنت.
ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى فللمساعدة فى هذه المشاكل طالب السياسيون تلك الشركات فى رفع الحد الأقصى للإنترنت والرسوم الخاصة بها، فكثير من الناس يستخدمون باقات الإنترنت المنزلية التى لا تقدم سوى عدد محدود من الجيجابايت، ومع تزايد وتيرة العمل من المنزل يمكنهم دفع رسوم كبيرة على كميات صغيرة من البيانات التى تتجاوز هذا الحد.
وتشير الرسالة أيضًا إلى أن العديد من الأشخاص من المحتمل أن يتعرضوا "للاختناق"، والذى يحدث عندما يتجاوز المستخدمون حدود البيانات، فتبدأ شركات الإنترنت تقييد السرعة التى يمكنهم من خلالها تنزيل البيانات.
وطالبت المجموعة أيضا أن تعمل شركات الإنترنت مع أشخاص آخرين مثل الطلاب الذين قد يحتاجون إلى اتصالات إنترنت ولكن لا يمكنهم الوصول إلى واحدة.
وتقول الرسالة: "بينما تصيغ المؤسسات فى جميع أنحاء البلاد استجاباتها لتفشى وانتشار الفيروس التاجى الجديد، أو COVID-19، نكتب لمناقشة الخطوات التى تتخذها شركتك لاستيعاب الاعتماد غير المسبوق الذى سنراه على الأرجح على خدمات الحضور عن بُعد، بما فى ذلك العمل عن بعد والتعليم عبر الإنترنت والخدمات الصحية عن بُعد وخدمات الدعم عن بُعد".
وأضافت الرسالة: "على وجه التحديد نطلب منك أن تعلق مؤقتًا الحد الأقصى للنطاق العريض والرسوم المرتبطة به أو تختنق لجميع المجتمعات المتأثرة بـ COVID-19 والعمل مع مناطق المدارس العامة والكليات والجامعات لتوفير خيارات النطاق العريض مجانًا أو مقابل تكلفة للطلاب الذين مدارسهم قريب بسبب COVID-19 الذين لا يستطيعون الوصول فى المنزل".
ووفقًا لتقرير من Motherboard فقد التزمت AT&T بالفعل بالتنازل عن الحدود القصوى للبيانات، وقالت فى بيان: "العديد من عملاء AT&T على الإنترنت لديهم بالفعل اتصال غير محدود بالإنترنت من المنزل ، ونحن نتنازل عن بيانات الإنترنت الزائدة للعملاء الباقين".
