شأنه في ذلك شأن أيا من القضايا الجماهيرية التي تثير الرأي العام في مصر مؤخراً، أصبح فيروس كورونا المستجد، محورا للادعاء والتقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، حيث انتقلت المطالب الخاصة بوقف الدراسة خوفاً من تفشيه وانتقاله بسبب العدوى بين التلاميذ، من ما يعرف بـ«جروب الماميز» - المجموعات التي تضم والدات التلاميذ على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»- إلى ساحات المحاكم.
تلقت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري دعوى قضائية، أقامها المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل طالبا فيها بصفة مستعجلة بإلزام السلطات باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والتحرك لإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية للمدة المناسبة للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظاً على أرواح المواطنين حفاظاً على الأمن القومي المصري.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 32514 لسنة 74 قضائية ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بصفتهم، أن أغلب الدول عاجزة في الوقت الحالي عن مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالعقاقير الطبية أو التوصل لعلاج يمكنه القضاء عليه، مشددة على عجز مراكز الأبحاث العلمية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف عقار لمواجهة هذا الفيروس الفتاك القاتل، الأمر الذي يعرض حياة التلاميذ والطلاب للخطر.
وأشارت الدعوى إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مؤخرا اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا ببعض المحافظات، وخصصت بعض المستشفيات كحجر صحي لإيداع المصابين بها وعزلهم عزلا تاما منعا لانتشار المرض.
وأضافت الدعوى أن إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بإحدى البواخر النيلية بأسوان مما أصاب عموم الشعب المصري بحالة من الفزع والهلع في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء خاصة وأن أعراض هذا الفيروس تتشابه معظمها مع فيروس الإنفلونزا ومدة حضانة الفيروس داخل جسم الانسان تصل إلى 14 يوما دون أن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب به، مما يسمح بانتشاره عن طريق مخالطة الشخص المصاب لغيره من الاشخاص فينتقل إليهم المرض وينقلونه إلى غيرهم الأمر الذي معه إمكانية الإعلان عن مزيدا من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس، وهو مايهدد حياة وأرواح الشعب المصري أجمع.
وأوضحت الدعوى أن هذا الفيروس يجد مجاله في الانتشار السريع من خلال المناخ الخصب الذي يتمثل في التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة كالفصول ذات الكثافات العالية ومدرجات الكليات داخل الجامعات.
وأكدت الدعوى أن مجلس النواب ظهرت به من خلال الأعضاء مطالبات عديدة للحكومة بتعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات مثل ما قامت به العديد من الدول العربية والخليجية والأوربية والأسيوية التي أعلنت عن انتشار هذا الفيروس بها إلا أن وزارتي الصحة والتعليم قد صمت آذانها عن الاستماع لصوت العقل ولم تلق بالا للخطر الذي بات قاب قوسين من إعلان منظمة الصحة العالمية عنه كوباء عالمي يهدد البشرية جمعاء.
