اكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، على أن البنك قد مول حتى مطلع شهر فبراير الجارى ما يقرب من 19216 مشروع قرض "مستورة" بتكلفة قدرها 320.590.350 جنيه وأن الفروع التي منحت المشروع 51 فرع على مستوى الجمهورية.
كما أكدت القباج علي أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.
وأضافت أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتسم بالتنوع لتناسب وقدرات الفئات المستهدفة وتتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، وقد أحتلت الصدارة المشروعات التجارية بتكلفة قدرها ما يقرب من 159 مليون جنيه، ثم تأتى بعد ذلك مشروعات الإنتاج الحيوانى بتكلفة قدرها 126 مليون جنيه أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بمبلغ 18 مليون جنيه والمشروعات الصناعية تبلغ تكلفتها ما يقرب من 11 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات الخدمية ما يقرب من 7 مليون جنيه.
وأشارت القباج إلي أن قروض مستورة هى أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر في إطار توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للفئات الأكثر إحتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.
وأوضحت القباج مدى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر إحتياجا إقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة إقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعًا في دخلها بعد الحصول على القرض.
وأكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، علي أن قرض مستورة نجح في تغطية كافة المشاريع التنموية، مضيفا أن لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرًا بدون فوائد.
ولفت فاروق إلى أنه يتم احتساب نسبة بسيطة كمصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيرًا إلى أن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت ويتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 إلى 60 عامًا.
