أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الدولة على استدامة "الملاءة المالية" لنظام التأمين الصحي الشامل، ليكون مشروعا مستمرا وناجحا.
جاء ذلك خلال حضور الدكتور معيط -بصفته رئيس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل- اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد العماري؛ لمناقشة مجموعة من الاستفسارات حول خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي خلال مرحلته التجربية.
وقال -في سياق رده على استفسارات النواب وأعضاء اللجنة- إن الهدف هو ضمان استمرار التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية ومستمرة لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه، نافيا أن يكون عمل الهيئة هو بدليل لوزارة الصحة بل مكملا وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد أن وزارة الصحة هي المسئولة عن وضع الاستراتيجية الصحية في الدولة، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومي على النحو الذي يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة للتخفيف عن كاهلها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة، مؤكدا أن المواطن سيكون أيضا مشاركا في إدارة هذه المنظومة عبر تقيمه ومقياس الرضا عن الأداء بها.
وأضاف أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها، ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتا إلى أن اختيار الجهات المشاركة في تقديم الخدمة يتوقف على مدى تقيمها من اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحي مستقلة مما يضمن لها النجاح.
ورأى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الحلم الذي ينتظره المواطن، ومواجهة التحديات والعمل بروح الفريق.
وأضاف أنه تم اختيار محافظة بورسعيد من أجل القدرة على السيطرة "كمرحلة تجربية" والتعامل مع التحديات الموجودة بها ، وأن الهدف هو التعامل مع أي ظروف طارئة قد تنجم مع بدء تشغيل المشروع.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي، والذي ظهرا مؤخرا، سينعكس تدريجيا على أداء الهيئات والمنظومات الموجودة في الدولة ومنها التأمين الصحي والتعليم، وأن هذا التحسن سيعود بخدمة جيدة ومميزة للمواطن.
وناشد وزير المالية وسائل الإعلام والصحافة بتوضيح مشروع التأمين الصحي وعرض الانجازات التي يتم تقدمها للمواطن ، وخصوصا في المحافظات التي يتم تجربة المشروع بها بدقة وموضوعية.
وطالب بضرورة تأهيل مقدم الخدمة "الأطباء وأعضاء العمل" عبر التدريب وعمل الدورات لتحقيق الهدف المنشود هو تقديم خدمة جيدة وتحقيق الجودة، التي تعد مسئولية هيئة التمويل حيث يتم حاليا تجهيز فريق العمل لهذه المهمة من خلال كوادر جيدة، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية ضلع أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي ويجري العمل للنهوض بها لتقديم الخدمة الجيدة.
