بإجراء التحريات عن أنشطة التشكيل العصابى، تأكد صحة تلك المعلومات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ، والتي أذنت بضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم، وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير فرع ومراجعين اثنين بهيئة التنمية الصناعية، و٢ من وسطاء الاتفاقات المؤثمة وكذا أحد الأشخاص تخصص في تنفيذ واصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.
تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية خلال تنفيذ إجراءات تفتيش المتهمين من ضبط مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة وكذا المعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء كافة التراخيص الصادرة بموجب المحررات المزورة.
