سحر الجعارة
السيد الدكتور «مختار جمعة»، وزير الأوقاف، بصفتى امرأة مصرية، يحق لى أن ألجأ إلى «النيابة العامة» لتقديم بلاغ رسمى ضد المدعو «عبدالله رشدى» لتحريضه على تختين بنات مصر (!!).. قررت أن أتوجه ببلاغى للوزارة التابع لها أولاً لأسأل السيد الوزير:
1- هل التزم «رشدى» بميثاق المنبر، كما حددتموه، أم أنه يخرج عن النص دائماً بحثاً عن الإثارة وعن «زعامة وهمية» بافتعال المعارك على مواقع التواصل الاجتماعى. وأنا هنا لا أحاكمه على «آراء فقهية» تحتمل الاختلاف، بل على حدود وظيفته كخطيب وإمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف؟
2- كيف تحارب تسلل الأفكار التكفيرية من على «المنبر» إلى السوشيال ميديا، وهل هناك جهة ما فى الوزارة مسئولة عن مراقبة أداء الخطباء على الإنترنت أو التصريح لهم بتقديم برامج تليفزيونية أو تمثيل الوزارة على الفضائيات؟
وإن كانت هذه «الإدارة المفترضة» موجودة، فهل بلغكم أن رشدى «الملقب بأبومجانص»، قد تطاول على جيش مصر العظيم الذى لا تزال دماء شبابه تروى سيناء، وأهانهم ووصفهم بألفاظ لا يصح نشرها «ثانية» فى محاولة خسيسة لرفع معنويات التكفيريين من إخوانه فى سيناء.. وقد طالبت، هنا فى نفس الجريدة، بإحالة «رشدى» إلى «محاكمة عسكرية».. ولم أسمع خبراً أو كلمة تفيد بأن الوزارة حققت معه «ولو شكلياً»!
3 - أصبح اللغز الذى يحير الجميع «من الذى يحمى عبدالله رشدى»؟.. بعدما تبرأ الأزهر من أفعاله، وتوضأ الإمام الأكبر الأزهر'> شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» بعد مصافحته، ونفى علاقته برشدى.. إذن فوزارة الأوقاف تتحمل وحدها تبعات مواقفه وما يترتب عليها من فتنة فى المجتمع وتكدير للسلم العام!
4 - قررت وزارة الأوقاف المصرية إحالة «رشدى» للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف بشأن ما نُسب إليه من مخالفات بعد ظهوره على شاشة قناة المحور الفضائية فى برنامجه «شريان الخير» الذى تم إيقافه بعد حلقة واحدة، والذى عُرض بالتزامن مع إعلانه الولاء المطلق لأسياده الأتراك فى تغريدة تقول: «رضى الله عن سادتى بنى عثمان سلاطين الدولة العثمانية العلية التى دوَّخ سلاطينها الإفرنج والصهاينة»!.. ولم نعلم ماذا جرى فى التحقيقات (!!).
5 - عقب أزمة برنامج «شريان الحياة» أكدت «الأوقاف»، عبر موقعها الرسمى، أن: «من يحاول أن يستخدم صفحات مواقع التواصل لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إماماً، بمحاولة تجييش الرأى العام تجييشاً سلبياً، أو فيما يضر المصلحة الوطنية، أو تكوين أى تنظيم أو الدعوة إليه خارج إطار القانون أياً كان هذا التنظيم، أو الإساءة إلى أى من زملائه أو العاملين بالوزارة، أو من يستخدم صفحته أو المنبر أو المسجد للإساءة لأى شخص أو جهة أو مؤسسة، أو أى كيان من كيانات الدولة، سواء أكان إماماً أم إدارياً أم عاملاً، أم منتسباً بأى صفة إلى الأوقاف، فهو أمر مرفوض ولن نقبله».
6 - الآن، سيادة الوزير، وقد سردت لكم بعضاً من «التجييش السلبى» الذى يقوم به «الفتوة رشدى».. بدءاً من تكفير الأقباط والتحريض عدة مرات على إهدار قدسية الكنائس وهدمها واغتيال الأقباط واستحلال أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مروراً بتحديه السافر للدستور والقانون بتأكيده المستمر على أفكاره التكفيرية، وتحليل زواج القاصرات، والعداء السافر بل ومحاولة اغتيال رموز الاستنارة، وصولاً إلى التحريض على تختين الإناث.. فلابد أن أصرخ: سيادة الوزير «هل تسمعنا»؟!.
7 - ظاهرة الإرهاب الفكرى التى تسللت من المنابر لتحاصرنا بسيل من فتاوى التكفير على مواقع السوشيال ميديا لا بد أن تنتهى.. وأنا -هنا- لا أحاسبه على على أساس «دينى» فحسب بل على أساس «مدنى»، فقد استدعى «رشدى» فتوى الأزهر'> شيخ الأزهر السابق الدكتور «جاد الحق» بما تحمل من دفاع قوى عن ختان الإناث وربطه بالدين، وهو أمر لا يستوعبه عقل فى لحظة ذهول من هول الصدمة المجتمعية فى الوفيات المتلاحقة نتيجة تلك العملية الوحشية، رغم أن دار الإفتاء قررت فى عام 2016 أن ختان الإناث حرام شرعاً، ووافق مجمع البحوث الإسلامية مرة أخرى على تغليظ العقوبة على ختان الإناث لتصبح جناية فى أغسطس 2016.. وهذا افتئات على الدستور والقانون.. واعتداء صارخ على «هيبة الدولة» بمجلسها التشريعى الذى غلظ عقوبة الختان.. ويناقش الآن المزيد من العقوبات بعد حالات الوفيات المتتالية.
8 - لقد منح «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» للمجلس الأعلى للإعلام حق متابعة المخالفات التى تُرتكب على صفحات التواصل الاجتماعى التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف، وحدد عقوبة من يثبت فى حقه مخالفة بالحجب، ولا بد أن تتعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للإعلام لحجب صفحته باعتبارها بمثابة «مجلة إلكترونية».
9 - لقد ارتكب «عبدالله رشدى» تهماً عديدة على رأسها التحريض على العنف ضد المرأة، وتكدير السم العام، وبلبلة الرأى العام بنشر أخبار مغرضة «فتاوى عدائية».. وبما أن «المحرض» توقع عليه نفس عقوبة الجانى فلا بد من معاقبة «رشدى» بتهمة إهدار دماء كل ضحايا الختان.. بل ولا بد من محاسبته بتطبيق «قانون الطوارئ» بتهمة إهانة المجلس التشريعى ومحاولة إفشال الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعى!
ختاماً سيادة الوزير: باسم نساء مصر أناشدكم التحرك لوقف الزحف الإرهابى المقدس «من المنابر إلى الإنترنت».. بعد أن تحول خطباء المساجد إلى «أبواق» على السوشيال ميديا للتحريض على التحرش والختان وزواج القاصرات.. أبواق لم تخجل من الدفاع عن دولة معادية لنا ولا إهانة الجيش المصرى.. «فهل تسمعنا»؟!.
نقلا عن الوطن
