قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن تحرير سعر الصرف أعاد أمن الدولة المالى، وأدى إلى بناء احتياطيات ضخمة، واستفاد الاقتصاد المصرى بعدم وضع قيود على تدفقات رؤوس الأموال، ومنها قيود خروج النقد الأجنبى من مصر، مؤكداً أن مصر ستشهد حصد نتاج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عامر»، أمس، فى مؤتمر «اتحاد المصارف العربية»، بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية، ووزراء مال واقتصاد عرب، أن الأحداث السياسية تؤثر على العمل الاقتصادى لذا يجب مراعاة تلك المتغيرات التى تؤثر على العمل الاقتصادى.
ولفت «عامر» إلى أن الاقتصاد المصرى يتأثر بالأحداث فى المنطقة العربية، حيث أدت الاضطرابات إلى اضطراب فى التنمية وميزان المدفوعات وتفاقم عجز الموازنة العامة.
وزير المالية: نجحنا فى خفض الدين العام وعجز الموازنة
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، إن الاستقرار السياسى مرتبط بالاستقرار الاقتصادى والأمنى وضمان تحقيق تحسن مستمر على كافة المستويات، والعالم شهد العديد من ثورات الشعوب بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
وقال إن عجز الموازنة انخفض إلى 8.2% ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% خلال العام المالى المقبل، مشيراً إلى أنه تم تحقيق فائض أوّلى 2% لأول مرة منذ 20 عاماً. وأوضح أن الدين العام الحكومى انخفض إلى 90.2% فى العام المالى السابق، ومن المستهدف أن يسجل 83% العام المالى الجارى.
ولفت إلى تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، وارتفاع معدل النمو من 4% فى 2014، إلى 6% وهو المستهدف خلال العام الجارى، و7% خلال 2022، لافتاً إلى أنه تم خفض الدعم على المحروقات والطاقة، ما زاد الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 210 مليارات جنيه فى 2019.
