كتب - أحمد المختار
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم في اجتماعها بالإجماع على مشروع قانون صرف " العلاوات الخمس " لأصحاب المعاشات ، و ذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات .
و نص مشروع القانون على " إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير ، اعتباراً من 1 يوليو 2006 و ما بعدها ، للمؤمن عليهم ، بزيادة بواقع " 80% " من قيمة آخر 5 علاوات لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي ، و ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتباراً من 2006 .
و يستهدف المشروع حل إشكالية " ضم العلاوات الخمس " ، عقب صدور حكم قضائي بضمها ، و رد المسئولين الحكوميين بأن تنفيذ الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات .
و يراعى أن تحسب قيمة الزيادة على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه " الأساسي " المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي
و ذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به فى حينه ، و تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
جدير بالذكر أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ حوالي " 9 ملايين " ، و يصرف لهم معاشات تُقدر بقيمة " 12 مليار " جنيه شهرياً .
