عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة عمل لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى استمرت على مدار يومى 18-19 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، الدكتور منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى، راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن ممثلى عدد من الوزارات والجهات.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى إقرار وتنفيذ خارطة طريق وطنية، بصورة تشاركية، لمتابعة ورصد أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية، والوصول إلى تغطية أكبر فى متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية القادم (VNR 2020).
وأضافت "السعيد"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة لدعم عملية الرصد والمتابعة الفعالة لأهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا إلى نتائج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الذى تم تقديمه العام الماضى، والذى استعرض التحديات الرئيسة المتعلقة بمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتمثل فى عدم توافر البيانات المتعلقة بكل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وصعوبة الوصول إلى البعض منها.
وهدفت ورشة العمل الأولى إلى عرض الفجوات الحالية وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والأدوار والمسئوليات ذات الصلة لكل الفاعلين الرئيسيين المعنيين بالموضوع، وكذلك معالجة التحديات الرئيسة للبيانات فى كل قطاع من القطاعات ذات الصلة، مع اقتراح إنشاء منصة مشتركة لرصد أهداف التنمية المستدامة لتبادل المعلومات، والتواصل الفعال المستمر، كما هدفت الورشة إلى الوصول لتوافق بشأن تحديد الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني؛ بهدف إعداد إطار وطنى متكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة يضمن توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها والتحقق من جودتها ومشاركتها بين كل القطاعات.
