أصدرت محكمة بلجيكية اليوم الخميس حكما بتعليق عملية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق الانفصالي كارلس بوجديمون لإسبانيا، وبالمثل زميله السياسي المؤيد لاستقلال كتالونيا أنتوني كومين، وفقا لما صرح به محاميهما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكتب بوجديمون على تويتر: "لقد اعترف القضاء البلجيكي بحصانتنا وقرر تعليق مذكرة التوقيف والتسليم!".
وذكر المحامي سيمون بيكيرت أن القاضي قرر أيضا "سحب أي شروط" حول حرية بوجديمون وكومين.
وقال بيكيرت عن قرار القاضي: "قرر أنه ما دام البرلمان الأوروبي لم يُسقط حصانتهما، فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمهما لا يمكن أن تستمر".
وهرب بوجديمون من إسبانيا بعد استفتاء أكتوبر 2017 المحظور حول استقلال كتالونيا. وتم اعتقاله لفترة قصيرة في ألمانيا عام 2018 قبل سفره إلى بلجيكا.
وأصدرت إسبانيا مذكرة توقيف أوروبية بحق بوجديمون وكذلك كومين، الذي يعيش أيضا في بلجيكا. وبوجديمون وكومين مطلوبان في إسبانيا بتهمة التمرد والفتنة.
وترتبط قضيتهما بقضية زعيم انفصالي آخر ، أوريول جونكيراس ، وهو في أحد سجون إسبانيا بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما لدوره في استفتاء عام 2017.
وتم انتخاب جونكيراس إلى جانب بوجديمون وكومين لعضوية البرلمان الأوروبي في مايو الماضي. لكن الهيئة التشريعية الأوروبية لم تسمح لهم بشغل مقاعدهم، لأنهم لم يؤدوا القسم المطلوب بموجب القانون الإسباني.
وفي الشهر الماضي، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في قضية جونكيراس أن الشخص الذي يتم انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي يكتسب هذا الوضع بمجرد إعلان النتائج ، إلى جانب الحصانة التي توفرها هذه النتائج.
وبعد قرار محكمة العدل الأوروبية، قرر القاضي البلجيكي الذي يتعامل مع طلب تسليم بويجديمون وكومين، أن يكون لهما أيضا الحق في الحصانة البرلمانية، حسبما قال بيكيرت.
وأضاف المحامي أن الأمر متروك الآن للسلطات الإسبانية لمطالبة البرلمان الأوروبي برفع الحصانة عنهم.
من ناحية أخرى، دعا بوجديمون السلطات الإسبانية لإطلاق سراح جونكيراس.
وقال على تويتر إننا "لا نزال ننتظر الآن إطلاق سراح جونكيراس، الذي يتمتع بنفس الحصانة التي لدينا. يتعين على أسبانيا أن تتعامل بنفس الطريقة التي تعاملت بها بلجيكا واحترمت القانون".
