قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام «العدادات الكودية»، الذي أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتفعيله بدلًا من نظام الممارسات المعمول به في شركات توزيع الكهرباء، يأتي في إطار وضع آلية لحساب استهلاك المواطن والشركة بطريقة عادلة، مؤكدًا أنه «نظام أكثر عدالة لشركة الكهرباء والمواطن».
وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العدادات لا تُقنن وضع الوحدة السكنية أو المنشأة، موضحًا: «عداد بكود موجود في الشركة ولا يعتد به قانونًا في إثبات قانونية أو تقنين وضع الوحدة السكنية، ولا يعني الموافقة على المخالفة».
وأوضح أن الشركة تطلب من طالب العداد الكودي بعض المهمات الكهربائية والمستلزمات لتأمين الوضع الكهربائي عنده وعدم التأثير على الشبكة، لافتًا إلى إزالة العداد بمجرد إزالة الوحدة السكنية.
ولفت إلى أن نظام «الممارسات» القديم كان يقضي بعمل محضر بسرقة التيار الكهربائي، طبقًا للقانون، للشخص الحاصل على الكهرباء بطريقة غير شرعية، مضيفًا: «يحدث معه مصالحة، والتحول إلى مبلغ قيمته من الممكن أن تكون أكثر أو أقل من الاستهلاك لحين تقنين وضعه».
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
