أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ستدشن تطبيقًا لأجهزة المحمول، في إصداره الأول على موقع "جوجل بلاي" خاص بالضرائب، أول يناير، مشيرا إلى أنه ستتم إتاحة التطبيق ذاته على "آبل ستور" في منتصف الشهر ذاته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أهداف ومزايا والخدمات التي سيوفرها هذا التطبيق، وشملت اللآتي:
1- تقديم الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية.
2- إتاحة إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها؛ للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه.
3- الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية.
4- الاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.
5- الاستعلام عن الوحدات الحسابية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه سيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية؛ لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، حيث يعد من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها المصلحة؛ للوصول إلى جميع المواطنين بصفة عامة، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة .
ونوه إلى أن كل قنوات الاتصال المتاحة بالمصلحة، سواء "مركز الاتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة"؛ يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يُسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم إقراراتهم .
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا، وليس ورقيا، وذلك عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال ، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض ، فإذا وافق المسجل على التصالح؛ فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة ، وإذا رفض المسجل التصالح؛ سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة .
جدير بالذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية؛ سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيسدد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
وأيضا، في حالة انقضاء 60 يوما على انتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول، دون الإقرار عنها وسدادها؛ ستتم إحالة المسجل للمكافحة، لاتخاذ اجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقا لأحكام المادتين 67، و68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
