محرر الأقباط المتحدون

قال المذيع محمد بن علي، في برنامج أسئل أكثر، المذاع على قناة روسيا اليوم ، بعد مصادقة البرلمان التركي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة بغية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
 
وأضاف بن علي، في المقابل صعدت الدول الرافضة للاتفاق من تحركاتها لنقضه، فبعد توجه قبرص إلى محكمة العدل الدولية، متابعًا، أن اليونان أعلنت اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا.
 
وأشار بن علي، أن ذلك  يأتي بالتزامن مع إجراء القوات البحرية المصرية مناورات قتالية في البحر المتوسط تهدف إلى تعزيز السيطرة البحرية وتأمين المناطق الاقتصادية.
 
وتسال بن علي، فهل تنجح تركيا في إكساب الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية شرعية أممية؟ وما آفاق مساعي الدول الرافضة للاتفاق في سعيها لنقضه؟
 
وقال سمير صالحة أستاذ القانون الدولي من اسطنبول في جامعة اسطنبول، خلال مكالمة هاتفية، إن أنقره تقوم بعملية استكمالية بنص قانوني وأرسلت منه نسخة للأمم المتحدة، مشيرًا أن ذلك في القانون الدولي ليس إلا إبداء حسن نية، وإثبات أن الاتفاقية ليست سرية وبنودها واضحة وأطرافها معروفة، بالإضافة إلى وضوح نصها القانوني.
 
وأضاف صالحة، أن اليونان من الممكن الاعتراض على بنود الاتفاقية، ولكن لا يمكن إبطال بنودها لأنها تلزم تركيا وليبيا، مؤكدًا أن ليس لليونان أو أي طرق أخر علاقة بها.
 
وأشار صالحة، إلى أن القانون الدولي يتيح بعض الآليات للرفض والاعتراض على الاتفاقية، متابعًا أن قانون البحار لتركيا لسنة 1982م، والذي يؤكد على بتوتر علاقة تركيا مع اليونان في بحر إيجة، مضيفًا أن خلافات على شرق المتوسط ظهرت مؤخرًا.
 
واعترف صالحة، أن هناك سرعة في التحرك التركي الليبي في توقيع الاتفاقية. 
 
وقال الصحفي والكاتب أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن مصر ترى الاتفاق لا قيمة له وفاقد الشرعية، ولا يمكن الاعتداد به، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق وقع من قبل حكومة فايز السراج وهي غير شرعية في ليبيا ولا يصب في مصلحة الشعب الليبي.
 
وأضاف العشري، أن الاتفاقية وقعت بسوء نية من قبل أردوغان الرئيس التركي، لأنه يرى نفسه خارج شرق المتوسط، ويحاول دائمًا استفزاز مصر، متابعًا أن أردوغان يحلم بمشروعه التوسعي في إعادة الدولة العثمانية، وكانت المحطة الأولى له تولي جماعة الإخوان الحكم في مصر.
 
وأشار العشري، إلى، بعد انتهى حكم الإخوان في مصر، لم يجد أردوغان إلا ليبيا لعودة الخلافة العثمانية، مؤكدًا أن ذلك حلم مستحيل تحقيقه ولن يكون له أي ملامح على أرض الواقع وهناك استعداد مصري لنسف هذا الاتفاق بالتعاون مع قبرص واليونان من ناحية، والعالم العربي والمجتمع الدولي من ناحية أخرى.
 
وأكد العشري، أن أي محاولات للدخول في سجالات مع القاهرة مرفوضة تماما، والدليل على ذلك مناورات البحرية المصرية شديدة اللهجة التي أجريت حاملة عنوان واحد "أن لا يمكن العبث بالمياه الإقليمية المصرية وشرق المتوسط".
 
وتابع العشري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ارسلوا رسائل لتركيا وليبيا، وبالأخص حكومة الوفاق المتمثلة في  فايز السراج والمرفوضة نهائيًا من الشعب الليبي، بعدم العبث بالأمن القومي المصري والعربي بهذه المنطقة.