مشكلات عديدة يواجهها الزبون عند الشراء بطريقة التقسيط، ولعل الحقوق والالتزامات هي أبرزها، ولكن قانون حماية المستهلك وضع ضوابط ضمان حق المشتري عن طريق التقسيط.
ووفقًا للمادة 30 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، هناك 6 نقاط هامة يجب توافرها بالفاتورة عند الشراء عن طريق القسط.
ونصت المادة على أن "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل"..
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
فيما أوضحت المادة 31 من القانون أن للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق عل غير ذلك.
