أصدر المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، تقريره الشهري، الذي أوضح فيه ارتفاع صادرات مصر من الصناعات المعدنية ومواد البناء بنسبة 6%، لتصل إلى 872 مليون دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مقابل 811 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخه منه، استحوذ قطاع الصناعات المعدنية على نحو 635 مليون دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين مقارنة بنحو 573 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 9%.
فيما استقرت صادرات مواد البناء خلال نفس الفترة لتصل إلى 238 مليون دولار كالعام الماضي.
يذكر أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية زاد بنسبة 2.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، لتصل إلى 21.226 مليار دولار مقابل 20.642 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018.
وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، لتصل إلى 55 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار حققتها في 2018، ونحو 22.6 مليار دولار في 2017؛ وذلك من خلال دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية والتي تستهدف حدا أدنى لتعميق المكون 40% بمختلف القطاعات.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا لرد الأعباء التصديرية في مارس الماضي، مدته عام واحد، بدءا من يوليو الماضي، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتي تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، ويتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي، و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجيستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالي الماضي، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
