كتب - نعيم يوسف
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر'> مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عملت بالمشاركة مع أشقائها على دفع مسيرة التنمية في القارة وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية لعام 2063 ، وكذلك إثراء منهج الشراكة الأفريقية واعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير والثقة في قدرتنا على السير قدماً نحو التكامل وإعلاء مصالح الشعوب الأفريقية بما تمتلكه من فرص تعاون واعدة.
وشدد السيسي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام القمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، على أن مصر'> مصر تمكنت عبر تبنى وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار الخمس أعوام الماضية ، ويرى العديد من الخبراء والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أنها فاقت التوقعات.
ولفت الرئيس إلى أن مصر'> مصر تمكنت من تحقيق نمو كلى نسبته 6ر5% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر'> مصر منذ 11 عاما مع الأخذ فى الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم، وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأوضح أنه تم خفض معدلات التضخم إلى 4ر13% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017 ، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى وارتفاع حصيلة الصادرات ، وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 ، مقارنة بـ 13 مليار دولار عام 2013، مما يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.
وأشار إلى أن انعقاد القمة الخامسة للمنتدى يأتي في وقت تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا أن نفتح حواراً معمقاً حول تطوير العمل تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف التي تم إنشاء المنظمة على أساسها ، وأشار إلى أن تحقيق أمن الطاقة وتحسين سبل الحصول عليها، أمر مهم وحيوي وتقع مسئوليته بشكل كبير على عاتق الدول المصدرة للطاقة، ومن هذا المنطلق تأتى أهمية قمة اليوم لإثراء العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة بأسعار عادلة وعقود متوازنة فى إطار يشارك فيه كافة الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الثلاثة ، منتجين ومستهلكين وشركات عالمية على حد سواء .
وأكد الرئيس أن التغلب على التحديات التي تواجه عالمنا تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً إقليمياً ودولياً، خاصة فيما بين مجموعة دولنا التي تمتلك موارد وثروات طبيعية ضخمة وطموحات كبيرة وقدرات بشرية على مستوى عال ، بالإضافة إلى القدرة في التأثير على مستقبل الطاقة العالمي بما يحقق مستقبل أفضل لشعوبنا وشعوب العالم وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتحويل الرغبات والطموحات إلى برامج تعاون يمكن تحقيقها على أرض الواقع و يحقق فى ذات الوقت التوازن والمصالح المشتركة بين كافة الأطراف منتجين ومستهلكين.
