أعلنت الحكومة اليمنية، أن أكثر من 70 منظمة غير حكومية دولية في اليمن ستخضع لمعايير جديدة وصارمة، قبل تجديد تصريحها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، التقت الحكومة بالمنظمات لمناقشة تحسين أدائها وتيسير عملها في مناطق مختلفة من البلاد، وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه المحادثات إلى تحسين جودة المشاريع بأقل تكلفة والمساعدة في تجنب الأخطاء السابقة، وفقًا لمسؤول يمني كبير.
وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار هيثم، إن غالبية تصاريح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن تنتهي في ديسمبر، مؤكدًا على أن "التجديدات تعتمد على تلبية هذه المعايير الجديدة".
وأضاف نزار هيثم، أن الوزارة ناقشت في الأيام القليلة الماضية الكثير من الإجراءات الإضافية، التي ستيسر عمل المنظمات الدولية والإقليمية، وهذه المناقشات تهدف إلى الإسراع في إدخال وتوزيع مساعدات الإغاثة.
وأفاد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأنه تم إطلاع المنظمات الدولية على أهمية إشراك الحكومة في مناقشة احتياجات البلاد، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات الأخرى تدرس وتحدد الاحتياجات الأولية والناشئة.
وأكد نائب الوزير على أن الحكومة لن تجدد تصاريح المنظمات، التي لا تستوفي الشروط والمعايير الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت طلبات لتجديد الاتفاقيات الأساسية للمنظمات غير الحكومية العاملة حاليًا في اليمن، وتحديد معايير تجديد هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تقييم المحافظات للمشروعات التي تنفذها المنظمة في كل محافظة، وجودة المشاريع، وما إذا كانت قد نفذت مشاريع سابقة أم لا، ومستوى أداء المؤسسة وتنفيذها.
ويعتقد نائب الوزير أن هذه المعايير ستكون عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى عمل المنظمات غير الحكومية في اليمن، وسوف تساعد في تقييم المنظمات الدولية وفي نهاية المطاف تحسين جودة المشاريع المنفذة.
