بدأت قوات إنفاذ القانون إعمال الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات حيث نجحت خلال الثلاثة أيّام الأولى من إزالة ٥٥٣ حالة تعد على أراض زراعية تم من خلالها استرداد أكثر من ٧٠ ألف فدان أراض زراعية كما تم تنفيذ ١٢٠٠ حالة تعد على أراض بناء واسترداد نحو ٩٠٠ ألف متر مربع.
وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة فى كافة المدن والقرى بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة في تصريحات له اليوم الخميس، ضرورة استكمال الموجة الـ14 لكل المستهدف منها وخاصة الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين سواء لم يتقدموا من الأصل بطلبات تقنين او من تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة او لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ.
وأشار إسماعيل إلى أنه كما تسير أعمال الإزالة بجدية وحسم لاسترداد حق الدولة فهناك أيضا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين للحالات التى تتوافر لها الشروط واثبتت جدية.
وأكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد عقود التقنين التى تم تسجيلها الىً ٧٢٠٠ عقد وهو ما يمثل نحو ٦٠ % من الحالات التى تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو ١٢ ألف حالة ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات.
وفى الوقت نفسه تقوم لجان المعاينة بإجراءات معاينة الحالات التى ثبت توافر شروط التقنين لها، وكما أكد تقرير وزارة التنمية المحلية فقد تم تكثيف عمل لجان التفتيش التى يتم دفعها إلى المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة لمراجعة إجراءات التقنين وإزالة المعوقات التى يتم رصدها.
على جانب آخر أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الى قيام الأمانة بالإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على كافة المحافظات وفق جدول عمل محدد لها لمدة ثلاثة شهور لمراجعة كافة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده فى كل محافظة.
وأكد أن لجان التفتيش تضم عددا من المستشارين وأصحاب الخبرة فى تقنين أراضى الدولة لإزالة أى معوقات تواجه مكاتب المحافظات.
