تخضع بطاقة شركة "آبل" الائتمانية، للتحقيق، بسبب التمييز المحتمل ضد النساء.
وقال "ووزنياك" في شكواه، وهو الذي شارك في تأسيس شركة "آبل" إلى جانب الراحل، ستيف جوبز، في عام 1976، إنه فوجئ بأن الشركة عرضت عليه عشرة أضعاف الحد الائتماني لزوجته، على الرغم من انه ليس لديهما حسابات مصرفية منفصلة.
كما شكا خبير التكنولوجيا، ديفيد هاياماير هانسون، من بطاقات "آبل" الائتمانية، مشيرا إلى أنه تلقى حد ائتماني يفوق حد زوجته إلى 20 الضعف، عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان.
وفيما لم يكشف "هانسون" عن أي بيانات محددة متعلقة بدخله أو دخل زوجته، لكنه قال إنهما قدما إقرارات ضريبية مشتركة، وأن زوجته تتمتع بدرجة ائتمان أفضل منه.
وأضاف أنه فور أن
أبلغ شركة "آبل" بالمشكلة، سارعت برفع الحد الائتماني لزوجته.
ومع زيادة الشكاوى بشأن بطاقات "آبل" الائتمانية، أجرت دائرة الخدمات المالية في نيويورك تحقيقا حول التمييز المزعوم بين الجنسين، في الخوارزمية المستخدمة لتحديد حدود الائتمان عند "آبل".
وقالت الدائرة لوكالة "بلومبرغ": "ستجري الإدارة تحقيقا لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك قانون نيويورك وضمان معاملة جميع المستهلكين على قدم المساواة بغض النظر عن جنسهم.
وأكدت أن "أي خوارزمية تؤدي عمدا أو دون عمد إلى معاملة تمييزية للنساء تعد انتهاكا لقانون نيويورك".
من ناحيته، نفت شركة "غولدمان ساكس"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، والتي تدير بطاقة "
أبل" الائتمانية، إن كانت تأخذ الجنس بعين الاعتبار في أي قرارات تُتخذ بشأن حدود الائتمان، قائلة إن الحسابات تستند إلى تاريخ الفرد وتاريخه الائتماني المحدد.
وأوضحت في بيان يوم الأحد، أنها تنظر إلى اعتبارات أخرى، عند وضع حدود ائتمانية متفاوتة بصورة كبيرة لفردين من داخل أسرة واحدة، وهي دخل الفرد والجدارة الائتمانية لديه، والتي تشمل عوامل مثل الدرجات الائتمانية الشخصية، ومقدار الدين لديه، وكيفية إدارته لذلك الدين.
وكانت شركة "
أبل" أعلنت عن إطلاق بطاقتها الائتمانية في شهر مارس/آذار، بهدف جذب مستخدمي هواتف "آيفون"، والتي تتضمن امتيازات 2% من المبالغ النقدية المستردة على معظم المشتريات مع النسبة المئوية المحتملة للإنفاق على منتجات "
أبل"، بحسب التقرير.
وتتوافق بطاقة "
أبل" الإئتمانية مع تطبيق "
أبل واليت" أو "محفظة
أبل"، من أجل توفير وظائف إضافية لحاملي هذه البطاقة، مثل الدين وسحب الأموال وإدارة المكافآت.
وتنفق شركة "غولدمان ساكس" 200 مليون دولار في البنية التحتية للبطاقات الائتمانية، لإنشاء نظام داخلي لمعالجة الدفعات ومراكز دعم العملاء.
