أعلنت وزارة الأوقاف عن إحالة المتسببين فى انقطاع التيار الكهربائى عن المساجد '> انقطاع التيار الكهربائى عن المساجد نتيجة إهمالعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع'> شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع للشئون القانونية، مؤكدة أن الأئمة والعاملين بالمساجد هم المسئولون عن هذه العدادات لأن الوزارة تتحمل نفقاتها، ونفت الوزارة الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا حول وجود قرار بتحصيل مبلغ مالى من أى مُصلٍّ يتردد على المساجد مقابل الكهرباء والمياه التى يتم استخدامها فى دور العبادة.
وأوضحت الوزارة، فى منشور تم توزيعه على كافة المديريات والمساجد، أن الوزارة هى المسئولة عنعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع'> شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والأئمة والعاملون بالمسجد مسئولون عن انقطاع التيار الكهربائى حال إهمالهم للشحن قبل انتهاء القيمة، وفى حالة حدوث ذلك سيُعتبر خطأ يستوجب المحاسبة فى الشئون القانونية، مشيرة إلى أن المفتشين التابعين للوزارة مسئولون عن مراجعة العدادات لكشف أى إهمال بشأنها ومحاسبة المسئول عن ذلك، لأنه لا يوجد حدود قصوى للاستهلاك وحاجة كل مسجد من الكهرباء يقدرها العاملون به.
"هندى": الدفع المسبق رشّد الاستهلاك
من جانبه قال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوزارة عممت تجربة العدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك وإنهاء مشكلة التقديرات الجزافية التى كانت تجريها إدارات الكهرباء لعدادات المساجد فى الفترة السابقة ونجحت هذه العدادات فى توفير الملايين للوزارة، موضحاً أن العاملين بالمسجد يحصلون على خطاب معتمد من الإدارة التابع لها المسجد ويذهبون به إلى إدارة الكهرباء فى المنطقة ويقومون بالشحن مع قرب انتهاء القيمة، والحصول على إيصال قيمة الشحن وإعطائه لإدارة الأوقاف التابع لها المسجد.
"طايع": كتائب إلكترونية روّجت شائعة دفع المصلين أجر خطيب الجمعة
وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إن الوزارة تتحمل جميع الرسوم المتعلقة بالمساجد، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد حول إلزام الأهالى بأمور المساجد، مضيفاً أن الكتائب الإلكترونية الحاقدة بثت شائعة خبيثة مفادها أنه ابتداء من الجمعة القادمة سيتعين على كل مواطن دفع ثلاثة جنيهات أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة، مع مطالبة كل من يرتاد المساجد بدفع مبلغ مالى، لسداد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد. وأشار إلى أن رواتب الأئمة يتم دفعها من الموارد الذاتية للوزارة، وهو ما أعلنه وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، وأى زيادات فيها تكون من الموارد الذاتية ولا علاقة للمصلين بها، مشدداً على ضرورة تجنب الشائعات وتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها، خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى من صفحات وحسابات غير رسمية.
من جانبهم يكثف نواب البرلمان تحركاتهم لمواجهة الشائعات التى يتم نشرها ضد الدولة من خلال لقائهم بالشباب فى الدوائر والدفع بتشريعات رادعة لمروّجيها، وقال النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، لـ«الوطن»، إن النواب ينظمون لقاءات مكثفة بدوائرهم الانتخابية مع الشباب والأهالى للرد على الشائعات التى تنتشر بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف إحداث البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين والدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان، بالتصدى لحرب الشائعات.
وتقدم النائب سعيد حساسين بطلب مناقشة عامة مقدم منه ومن 20 نائباً حول سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، مشدداً على ضرورة عرض تقرير مفصل على البرلمان بشأن الإجراءات التى نفذتها لمواجهة حرب الشائعات ضد الدولة.
وقال اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن حرب الشائعات التى تتم على وسائل التواصل الاجتماعى وراءها عناصر إخوانية تبث هذه البلبلة ضمن حروب الجيل الرابع، مشيراً إلى أن بعضهم حصل على تدريبات فى هذه التقنية بالخارج وينفذها ضد مصر الآن.
وأضاف «مقلد» أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً باسم الجريمة الإلكترونية، وضع آليات جديدة للتصدى للشائعات التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال تجريمها وفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة، ويجب على الحكومة تطبيق العقوبات الموجودة بهذا التشريع لردع مروجى هذه السموم.
