كتب : نادر شكري
تداول رواد التواصل الاجتماعي مستندات رسمية موثقة بالشهر العقاري ، تفيد توثيق لتغير أقوال شهود الإثبات في قضية مجدي مكين بائع السمك الذي قرار المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الأسبوع الماضي ، بإحالة ضابط و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في قضية تعذيب المجني عليه مجدي مكين 51 عاما حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.
وحمل رقم المستند 1676 و لسنه 2018 مكتب توثيق الشهر العقاري البساتين أقوال جديدة لشاهد الإثبات محمود محمد محمد سليمان الذي قبض عليه مع المجني عليه مجدي مكين وتم حجزهم بقسم الشرطة قبل وفاة الضحية ، حيث قال محمود سليمان ان الإصابات التي حدثت للضحية نتيجة ارتطام العربية الكارو وانقلابه وسقوطها على ظهر المجني عليه لفترة طويله وحدوث جرجرجه للعربية من قبل الحصان تسبب فى جروح للضحية ، قبل إلقاء الشرطة عليه ، حيث تم استجوابهم في قسم شرطة الأميرية .
وجاءت الأقوال في المستند للشاهد انه لم تحدث اى اعتداءات على الضحية وانه إثناء التحقيق سقط نتيجة مرضه ونتيجة ما تعرض له من إصابات لسقوط العربية الكارو عليه وانه لم يشاهد اى احد يعتدي على الضحية بالضرب وان جميع الإصابات نتيجة سقوط العربية الكارو، وختم ان هذه شهادة منه تقدم لاى جهة قضائية وانه لم يجبر على هذه الشهادة ولم يتقاضى اى مقابل مالي .
وتردد أيضا عن تنازل احد أشقاء الضحية وزوجته بحق الدفاع المدني وتم توثيق التنازل بالشهر العقاري ، ويأتي هذا رغم تصريح السابق لابنه الأصغر ملاك مجدي مكين بأنه لن يتنازل .
وحسب الرأي القانوني لأحد المحامين انه المحكمة له كافة التقدير في القضية فهي ربما تأخذ بهذا المستند القانوني الرسمي دون استدعاء الشهود أو ربما لها الحق تستدعى الشهود للتأكد من صحة المستند أو موظف الشهر العقاري ، ولها الحق ان تقبل هذا المستند أو ترفضه فهذا يعود لرؤية المحكمة وموقف النيابة .
وتابع انه اخيرا طبقا لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المتهمين اللذين هما أيضا شهودا الإثبات قد غيرا من شهادتهما التى ادليا بها أمام النيابة العامة فى التحقيقات والتى ايدتها تقارير الطب الشرعى وربما الغريب أيضا تزامن هذا تنازل أسرة مجدى مكين عن الادعاء بالحق المدنى ويبقى فى النهاية صوت الحق الذى سيدرس كل هذه الاوراق ويقرر حق المجتمع من عدمه
وكانت النيابة وجهت للمتهمين العشرة في قرار الإحالة وبعد الإطلاع على تقارير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بعد تفريغها، تهم التعذيب المفضي إلى الموت والإضرار العمدي بجهة العمل، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، وتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.
وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
وكان مجدى مكين، 51 عامًا، لقى حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.
