خرج العشرات من المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الجزائر، للاعتراض على مشروع قانون النفط الجديد، الذى تنوي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوى تطبيقه، قد خرج المحتجون للمشاركة في التظاهرات بعد دعوات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، لرفض مشروع قانون وزارة الطاقة لانه يعطي امتيازات غير مبررة للشركات الأجنبية.
مظاهرات قانون المحروقات
قد أغلق المتظاهرون الشارع أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، قد رفع المتظاهرون شعارات تندد بقرار وزارة الطاقة في مشروع قانون النفط المثير للجدل، كانت الحكومة تناقش القانون في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في نفس الوقت، مع المظاهرات، تشهد الجزائر حراكا سياسية منذ احتجاجات التي رفضت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد فترة حكم امتدت لعقدين، لايزال الشعب الجزائري يطالب برحيل النظام .
وقال "محمد"، أحد المشاركين في التظاهرات، إنه إذا مرر أعضاء البرلمان هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا بالموافقة عليهم من أجل محاسبتهم حين تستعيد الدولة سيادتها".
الهتافات
ردد المحتجون عبارات، "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، اجتمع المتظاهرون في مكان قريب من مقر البرلمان، نقول للخارج ، الجزائر ليست للبيع" و"قانون المحروقات، قانون العار".
قد أغلقت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلي مبنى مجلس الشعب، وشارك في التظاهرات رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، قد اتهموا الحكومة باعتبارها المسئولة عن تصرف في الأعمال في محاولة فرض القانون، ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
قانون المحروقات
وتناقش الحكومة مضمون مشروع القانون منذ أسابيع، أكد محمد عرقاب وزير الطاقة، الأسبوع الماضي، أن محادثات مع "شركات كبرى"، وتتناول "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون، وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل بترول يوميا، وتحقق عائدات المحروقات بنسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتغطي 60% من ميزانية الدولة.
قال مصطفى حنيفي مدير المحروقات بوزارة الطاقة، إن الوزارة تبقي على حق الشفعة في قانون المحروقات الجديد، كما أن الشعب الجزائري هو من أعد القانون ودرسه، كما ووجه حنيفي، تساؤل: كيف ينتقد قانون لم يعرض بعد، كما أن كل عقد يوقع يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابق للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة".
دعا اتحاد المحامين الجزائريين، الحكومة إلى سحب مشروع قانون النفط الجديد حتي تعيين “حكومة شرعية”، كما أعلنوا عن تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة بالتضامن مع الحراك الشعبي ومع المعتقلين خلال المسيرات.
قد رفض المتظاهرون المشاركون، في الجمعة 34 للحراك الشعبي، محاولات تعديل على قانون المحروقات الحالي، بينما تلتزم حكومة نور الدين بدوي، الصمت إزاء دعوات سحب القانون المثير للجدل.
حالة جدل
حقق مشروع قانون المحروقات الجديد حالة من الجدال بين الححكومة والمعارضة حيث تعتبره الحكومة أداة لجذب شركات أجنبية ذات خبرات عالية وإمكانيات مالية، بينما ترى المعارضة انه رضوخا لإملاءات أجنبية".
قد صدقت الحكومة على صيغته التمهيدية، لايزال يحتاج إلي التصديق النهائي، وتضمن المشروع، طبقا لوسائل إعلام محلية، "تسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية، خاصة نشاط المنبع".
قال محمد عرقاب وزير الطاقة، في تصريحات صحفية، إن المشروع يحقق "بالمرونة في التعامل، يهدف إلي استقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية المتمكّنة تكنولوجيا في المجال"، والشركات التي "تكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر، بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك".
وأضاف الوزير أن قانون المحروقات القديم قلل من الاستكشاف لتجديد المخزون الوطني من المحروقات، قد طرحت الوزارة 19 اقتراح للمناقصة العالمية منذ سنة 2005 من أصل 67 منطقة استكشاف، ووقعت الحكومة 13 عقدا منها فقط إلى اليوم.
