كان حظر تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي، هو الجانب الأبرز في القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المحال العامة، على أن يجري تطبيقه منذ نشره بالجريدة الرسمية، بالأمس، حيث ينظم القانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القانون الذي حمل رقم 154 لسنة 2019، والذي جاء ضمن مواده بعض التحذيرات لأصحاب المحال والتي يجب اتباعها حتى يتجنب المساءلة القانونية وتفادي إغلاق محله، وتستعرضها "الوطن" بحسب ما جاء في القانون فيما يلي:
ـ ممنوع منعًا باتا مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط التجاري.
ـ وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص في هذا القانون، يحظر إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
- يحظر تقديم النارجيلة (الشيشة)، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
ـ ممنوع فتح أي محل دون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
ـ لا يجوز منح مهلة للترخيص للمحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا في حالة ثبوت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
ـ يحظر للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
ـ ولا يجوز لأصحاب المحال الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
