تستعين شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، مع مدققي الحقائق تابعين لجهة خارجية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها شركة للحد من الأخبار الكاذبة على الشبكة الاجتماعية، حيث قامت الشركة بإعفاء السياسين من برنامج التأكد من الحقائق، تخطط أيضاً لإعفاء مقالات الرأي والكتابة الهجائية، بحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الناشرين الذين يصنف محتواهم على أنه مزيف أو احتيالي من قبل مدققي الحقائق، سيتم وضع علامة على الاخبار الخاصة بهم بأنها مزيفة، بالتالي أذ رأها المستخدمين سيتمكنون من اتخاذ القرار حول ما يقرأون ويثقون به ويشاركونه.
وتؤكد هذه الخطوة كيف تحاول أكبر شبكة اجتماعية في العالم مكافحة المعلومات الخاطئة لأنها تواجه العديد من الانتقادات بالتحيز السياسي، وهو ما نفته الشركة المالكة لفيسبوك مرارًا وتكرارًا.
وتنص قواعد "Facebook" على أنها لا تزيل الأخبار الكاذبة، ولكنها تظهر في موجز الأخبار مع الإشارة إلى أن "هناك أيضًا خيط رفيع بين الأخبار الكاذبة والسخرية أو الرأي".
ويحصل مدققو الحقائق حاليًا على تسعة خيارات لتقييم المحتوى الذي يمكن مراجعته، ووفقًا لموقع فيسبوك يتم تضمين هجاء والرأي في تلك الخيارات، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة المالكة للمنصة سوف تحد فقط من توزيع المحتوى غير الدقيق في الواقع أو عندما يكون له عنوان خاطئ أو يتضمن مزيجًا من المحتوى غير الدقيق الذي يحتوي على مطالبة أساسية مضللة أو غير كاملة.
وقد أثار بعض مدققي الحقائق مثل Politifact و Rappler، وهو منفذ إخباري في Phillippines، مخاوف بشأن التغييرات التي تطرأ على صحيفة وول ستريت جورنال، قائلين إنها قد تخلق ثغرة بالنسبة لناشري المعلومات الخاطئة، في الوقت نفسه واجه فيسبوك انتقادات لبعض القرارات التي اتخذها مراقبو الوقائع المتعلقة بمجموعة Live Action المناهضة للإجهاض.
وفي الأسبوع الماضي قرر فيسبوك إنه سيقوم بإعفاء السياسيين من عملية التحقق من الحقائق التابعة لجهة خارجية، نظرًا لأن خطابهم يعتبر محتوى ذا أهمية إخبارية ولكن ليس الجميع معجبًا بهذه القاعدة بما في ذلك بعض موظفي الشركة السابقين.
