قررت هيئة الرقابة المالية، مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر تنتهى في 31 مارس 2020، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، وفق بيان للهيئة اليوم.
وكشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق في اجتماعه، على منح المهلة الإضافية للشركات الأربع التي سبق وقيدت بالبورصة ولم تطرح، وهي بنك القاهرة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاي لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضي، مضيفا أن القرار ألزم هذه الشركات بإعداد خطة تتضمن تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها.
وأضاف أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم في زيادة نسبة رأس المال السوقي للبورصة بالناتج المحلي الإجمالي.
وتابع النشار، أن الهيئة تسعى لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة، حيث سبق لمجلس إدارة الهيئة أن وافق في نهاية فبراير الماضي على إجراء تنظيمي بتعديل قواعد القيد لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018، وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر 2019، بدلا من 31 مارس من العام الحالي، شريطة الحصول على موافقة البورصة في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة.
