قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين بنسبة 2.5% (بواقع 1.5% في أغسطس، و1% الأسبوع الماضي) سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا.
وأضاف كجوك لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "بلتون أكسس" الذي ينظمه بنك استثمار "بلتون فاينانشيال" في دبي، اليوم الاثنين، أن كل 1% خفضا في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام 2019، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
وأظهرت بيانات الموازنة العامة للعام المالي الجاري تخصيص الحكومة مبلغ 569.1 مليار جنيه لفوائد الديون، مقابل 533.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي، بنسبة زيادة 6.7%.
وقال كجوك إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولي.
وأضاف أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح كجوك أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الإصلاح.
وتابع أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام.
