أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية انه بناءا على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة تقرر تحديد موعدا نهائيا و هو نهاية اكتوبر المقبل، لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وناشد اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جميع المتقدمين مراجعة أوراقهم لمعرفة مدى قبول طلبهم في مرحلة الفحص من عدمه، موضحا أنه اعتبارا من اول نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
