توقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك المركزي المصري ممثلًا في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها غدا الخميس"، قرارا بتخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.
وأرجع أبو الفتوح، في تصريح له اليوم، اتجاه المركزي المصري لخفض الفائدة الي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، موضحا أن تخفيض الفائدة سيعمل علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة في تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.
يشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، غدا الخميس، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالًا لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلي ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلًا أقل مستوي منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.
