أثار قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي أصدره الشهر الماضي حول إقامة الفلسطينيين في لبنان، ضجة كبيرة خرج على أثرها الفلسطينيون في مظاهرات للتنديد بالقرار وتبعاته.
وفي ظل استمرار الحراك الفلسطيني في مخيم عين الحلوة (أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وأكثرها كثافة سكانية)، الذي اشتعل بعدما أصدر وزير العمل اللبناني قرارا بتطبيق بنود قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين، أسوة بالعمال الأجانب.
ووفق صحيفة الشرق «الأوسط الفلسطينية»، فإن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وعد المشرف على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد بتجميد قرار الوزير، فيما دعا عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، تعديل القانون اللبناني المتعلق بهذه المادة التي تنص على إعفاء الفلسطيني من رسم إجازة العمل، وتؤدي بالتالي إلى احتمال طرد اللاجئ عندما تنتهي إجازة عمله ولا يتم تجديدها، بدلا من الاكتفاء بتجميد القرار.
وتقوم وزارة العمل اللبنانية بحملة موسعة ضد العمالة الأجنبية تحت شعار «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، وفي إطار هذه العملة كان قرار وزارة العمل اللبنانية بإقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، وطرد العمال من مؤسسات مختلفة.
