نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلًا عصابيًّا لتزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة، لمتابعة الحالة الأمنية، اشتبهت في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة "مزور".. وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعثر بداخل السيارة على المضبوطات التالية:-

خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته "الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبورـ هيئة المجتمعات العمرانية".

(3) أكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة ومجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات
تراخيص بناء والتصالح في مخالفات المبانى منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور.. وجميعهم مقلدين.

بمواجهته اعترف بحيازته للكارنيه لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة، تخصص نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

بإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات من ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعثر بداخلها على المضبوطات التالية:

كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة التى انتحل الأول عمله بها.

(4) أختام ذات يد بلاستيكية12، وإيصال منسوب
صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية 14، وشهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مقلدين جهاز لاب توب يحوى صورًا لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية جهاز طابعة وماسح ضوئي وحدة كمبيوتر "كيسة"، وماكينة قطع وتغليف الكارنيهات ماكينة طباعة "تستخدم في اصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات"بالإضافة إلى مبلغ مالي وطبنجة صوت وعدد 39 طلقة ومجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم في تداول عملات نقدية إفتراضية إليكترونية "بيد كوين".

وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

وأضاف بقيامه بتداول العملة النقدية الافتراضية "بيد كوين" مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه للعملة الواحدة بالمخالفة للقانون.